أكّد رئيس اللجنة الوطنية للمقاطعة، القيادة الفلسطينية لحركة مقاطعة إسرائيل عالميًا، نصفت الخفش، أنّ الحركة حقّقت نجاحات كبيرة جدًا على مستوى الدول الأوروبية لمقاطعة اسرائيل بشكل عام، مشيرًا إلى أنه "لا يتم الحديث عن مقاطعة البضائع الاسرائيلية فقط ، حيث يتم مقاطعة اسرائيل من الناحية الأكاديمية والعسكرية، وفي النواحي كافة مع هذا الكيان العنصري الاسرائيلي، حيث حققنا نجاحات كبيرة على مستوى الجامعات مثل اتحاد الطلبة في بريطانيا الذين التزموا بمقاطعة اسرائيل ومنتجاتها وهذه كانت ضربة كبيرة للاسرائيليين".

وأضاف نصفت الخفش، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّه على يتم العمل على مقاطعة الاحتلال على مستوى الكنائس، فهناك اتحادات كنائس دخلت في حملات المقاطعة من خلال سحب استثماراتها من الصناديق التي تدعم الكيان الصهيوني، وعلى مستوى نقابة العمال والشركات، هناك شركات تعرّضت إلى خسائر كبيرة نتيجة الحملات التي تمت على هذه الشركات لمقاطعتها، كون هذه الشركات تعمل في الأراضي المحتلة الفلسطينية، وخاصة في المستعمرات وتقوم بتنفيذ أنشطة تجارية لصالح هذا الكيان العنصري ضد أبناء شعبنا.

وأفاد الخفش، بأنّه تم مقاطعة شركة "G4S" الأمنية، التي تقوم بتقديم خدمات أمنية للكيان الاسرائيلي، على نقاط التفتيش والحواجز العنصرية وحتى في السجون، وهذا يتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي من خلال تقديم هذه الخدمات.

وأشار الخفش، إلى أنّ هناك مناطق أصبحت خالية من "الأبارتهايد" مثل إسبانيا حيث يوجد بها 76 موقع أو مدينة وتجمع أعلنوا عن مقاطعتهم لهذا الكيان من خلال منع وجود المنتجات الاسرائيلية في هذه المناطق، مشيرًا إلى نجاح الحملة في التصدي إلى القانون الذي حاول البرلمان البريطاني سنّه، لوقف المقاطعة فتم افشاله من خلال محكمة العدل العليا البريطانية بأن هناك حق في المقاطعة وعلى النشطاء ممارسة حقوقهم ،المقاطعة نشاط سلمي يحق للأطراف أن يقوموا بهذا النشاط.

وبيّن الخفش أنّه "نأمل أن يكون هناك ضغط لوقف التجارة مع هذا الكيان وخاصة التجارة العسكرية، سيكون هناك حملات ضغط ضد الكيان لوقف التبادل العسكري التجاري، أيضا هناك حملة لوقف إدارة الغاز مع الكيان والاتحاد الأوروبي حتى لا يتم توقيع اتفاقيات جديدة، وأيضا هناك حملات ضغط من نشطاء ورجال المقاطعة في الدول الأوروبية، لانضمام العديد من الجامعات للالتزام بالمقاطعة، وسيكون هناك مقاطعة للجامعات الاسرائيلية، وستكون هناك مقاطعة أكاديمية لهذا الكيان عدا عن التصدي للقوانين التي تحاول حكومات مؤيدة لهذا الكيان للحد من أنشطة المقاطعة، وسيكون هناك لوبي كبير من المحاميين ونشطاء حقوق الانسان والمؤيديين للقضية الفلسطينية للتصدي لمثل هذه القوانين حتى لا يتم إقرارها من قبل أنظمة هذا الكيان".